<h2>- المنصة نقلة نوعية في جهود تصفير البيروقراطية وتحسين رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات</h2><p class='article-text'> أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة، وذلك ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة  "إديو هاب"  " EduHub"، التي تشكل بوابة دخول، ومرجعاً للعديد من خدمات الوزارة، ومنها: (خدمات التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، وخدمات الابتعاث، وخدمات الاستعلام عن المؤسسات والبرامج الأكاديمية خارج الدولة، أو تقديم طلبات الاستثناء ومتابعتها).</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وتمثل منصة الابتعاث، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحولاً شاملاً في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بخطوات أبسط وأسرع، تدعم جهود الوزارة نحو التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، والاستثمار بحلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الخدمات، وتسهيل رحلة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكد راشد كرم الكعبي، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منصة الابتعاث الجديدة، تعتمد التكامل الرقمي والربط المباشر  مع جهات رسمية عدة،  منها: (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التربية والتعليم)،  وهو الأمر الذي أدى إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة من المتعامل إلى مستندين اثنين فقط، وإلغاء الحاجة إلى تقديم بيانات شخصية، أو  بيان درجات الثانوية العامة لطلبة المنهج الحكومي، إذ يتم استدعاؤها تلقائياً عبر النظام.</p><h2>3 خطوات</h2><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن عدد خطوات تقديم الطلب انخفض من 5 إلى 3 خطوات، وتقلّص عدد الحقول المطلوب تعبئتها من 22 حقلاً إلى 4 حقول، الأمر الذي أسهم في تقليص الزمن اللازم لتقديم الطلب إلى 5 دقائق كحد أدنى، وهو ما يعكس الفارق النوعي الذي أحدثته المنصة الجديدة في تجربة المتعامل، مشيراً إلى أن هذا التحول امتد أثره إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، واختصار الوقت على الطالب المبتعث، ما يمنحه فرصة أكبر للتفرغ إلى الاستعداد للانطلاق في رحلته الدراسية بثقة، بدون الانشغال بالإجراءات الروتينية. .</p><p class='article-text'>أتمتة شاملة وذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وتستخدم المنصة أدوات الذكاء الاصطناعي، لقراءة المستندات والتحقق منها، إلى جانب أتمتة إجراءات كانت تتطلب تدخلاً مباشراً من المتعامل شخصياً، مثل توقيع عقد البعثة الذي أصبح يتم إلكترونياً بالكامل عبر النظام، واستلام المستندات بعد الحصول على البعثة الدراسية، بدون الحاجة إلى التواصل التقليدي أو زيارة مقار الوزارات.</p><p class='article-text'>كما توفر إشعارات فورية وتحديثات مستمرة حول حالة الطلب، إضافة إلى خاصية التواصل عبر الرسائل المباشرة مع القسم المختص، الأمر الذي يسهل متابعة الطلبات، ويمنع تكرارها. ويسهل بالتالي متابعة الموظفين لمهام عملهم، ويقلل الأخطاء اليدوية، بفضل الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية.</p><p class='article-text'>ومن شأن المنصة الجديدة أن تعالج أبرز التحديات التي كانت تواجه المتعاملين سابقاً، مثل صعوبة متابعة الطلبات عبر البريد الإلكتروني، أو الحاجة إلى زيارة الوزارة في حال وجود عطل فني، إضافة إلى طول إجراءات توقيع المستندات.</p><h2>خدمة رقمية</h2><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت جميع مراحل الخدمة رقمية بالكامل، ما يعزز سرعة الإنجاز وموثوقية الإجراءات.</p><p class='article-text'>ستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على قياس مدى فاعلية المنصة الجديدة، وأثرها على المتعاملين، لجهة زمن إنجاز الخدمة، وعدد الخطوات، ونسبة المعاملات الرقمية، ورضا المتعاملين، بهدف تقييم التجربة وتحسينها بشكل مستمر، وصولاً لأفضل النتائج.</p>

"التعليم العالي" تطلق منصة الابتعاث الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رؤساء جامعات وأكاديميون أن القرارات المنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، ترسخ إطاراً متكاملاً لتطوير حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية، وتعزيز ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة توفر للجامعات مرجعية واضحة لمتطلبات الترخيص والاعتماد وضمان الجودة، وتحمي حقوق الطلبة، وتدفع المؤسسات التعليمية إلى تطوير برامجها ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا.</p><h2>معايير واضحة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341647.jpg" alt="عيسى البستكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن الملتقى أوضح الأطر التنظيمية الجديدة بصورة دقيقة، مشيراً إلى أن التحول الأبرز يتمثل في ربط الترخيص واعتماد البرامج الأكاديمية بتقييم مخرجات التعلم ومؤشرات الأداء الرئيسة، بما يعزز جودة التعليم ويوفر للجامعات وضوحاً تشغيلياً مستقراً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز جاهزية طلبتها لسوق العمل من خلال التوسع في المختبرات والشراكات الميدانية مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى، إلى جانب التعاون البحثي مع مركز محمد بن راشد للفضاء لإشراك الطلبة في تحليل البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة تستحدث تجربة تدريسية تجمع بين الأكاديميين والخبراء المهنيين داخل القاعات الدراسية، إلى جانب تفعيل دور مجلس الخريجين في تقديم التوجيه المهني ونقل الخبرات الميدانية إلى الطلبة.</div></p><h2>حوكمة المنظومة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341645.jpg" alt="عصام الدين عجمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عصام الدين عجمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن اللوائح والتنظيمات الجديدة تمثل نقلة نوعية في تحديد الخطوط الاستراتيجية والأهداف التنموية للدولة، وتوضح الدور الحضاري للمؤسسات التعليمية في إعداد الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تطبيق الحوكمة يعزز وعي الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الأكاديمية، ويسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر فاعلية وتأثيراً في رفد المجتمع بكفاءات مؤهلة تقنياً وشخصياً. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنوع التخصصات والطلبة والكوادر التدريسية من مختلف الجنسيات في البيئة الأكاديمية يهيئ الطالب للتفاعل مع الثقافات المختلفة ومواجهة متطلبات الحياة العملية قبل التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن علاقة الجامعة بالطالب لا تنتهي بالحصول على درجة البكالوريوس، في ظل ما توفره من برامج للدراسات العليا ودور نشط لجمعية الخريجين، كاشفاً عن مبادرة اجتماعية لتنظيم عرس جماعي لخريجي الجامعة في ديسمبر المقبل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341643.jpg" alt="حسين الأحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حسين الأحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة دبي، أن القرارات الجديدة ستسهم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أثرها سيكون أكثر وضوحاً على المؤسسات التي لا تزال دون المستوى المطلوب، فيما ستواصل الجامعات المتقدمة مسار التطوير والتحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوجه الجديد يعزز ارتباط البرامج الأكاديمية بقطاع الصناعة واحتياجات سوق العمل، من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات العملية في تدريس بعض البرامج والمساقات، بما يتيح للطلبة الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة المهنية الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المتطلبات الجديدة ستضع المؤسسات التي لا تستوفي المستوى المطلوب أمام ضرورة تحسين أدائها والارتقاء بجودتها، مشيراً إلى أن الجامعات التي لا تتمكن من رفع مستواها قد تواجه الإغلاق.</div></p><h2>إطار موحد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341646.jpg" alt="خالد الصالح" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الصالح</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور خالد الصالح، نائب مدير جامعة عجمان، أن القرارات الجديدة تسهم في تعزيز جودة التعليم واستدامة عمل مؤسسات التعليم العالي، من خلال توحيد آلية التعامل مع الجامعات وتحديد أدوارها ومسؤولياتها في ضمان الجودة واستدامة العمل وحماية الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التشريعات توفر إطاراً موحداً وشفافاً يحدد للجامعات مسؤولياتها ومتطلبات عملها، مشيراً إلى أنها تركز على ثلاثة محاور رئيسة هي ضمان الجودة، وحماية الطلبة، وتخريج كوادر تلبي احتياجات سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p>

قرارات التعليم العالي ترفع سقف الجودة

الجامعات أمام معايير جديدة للحوكمة والاعتماد الأكاديمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الخاصة باستعراض القرارات والأطر التشريعية الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي بالدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث عقدت خلال سبتمبر 3 ملتقيات كان آخرها في الشارقة، وسبقه اثنان في أبوظبي ودبي، وذلك بمشاركة نحو 500 من القيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي والجامعات.</p><p class='article-text'>ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، إلى جانب قيادات من الوزارة وممثلين عن السلطات المحلية المعنية بالتعليم العالي في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «حوارات مستقبل التعليم العالي» على 4 قرارات تنظيمية رئيسية تستهدف تطوير القطاع، تبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يضع إطاراً موحداً لعمليات الترخيص والحوكمة وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما شملت القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم 103 لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة، بما يعزز وضوح المسؤوليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الإدارة، ووضوح الإجراءات، وحماية الطلبة، مع منح مؤسسات التعليم العالي إطاراً تنظيمياً يواكب المتغيرات المستقبلية ويساعدها على تطوير برامج وتخصصات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأطر الوطنية الجديدة تمثل امتداداً لجهود الدولة في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالتوازي مع بناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على استشراف المهارات والتخصصات التي سيزداد الطلب عليها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستهدف هو إعداد خريجين يمتلكون المعارف والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة والمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويرسخ قدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة المتغيرات السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المباشر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز ومعاهد التدريب يمثل ركيزة رئيسية لضمان الانتقال من إصدار القرارات إلى تطبيقها بصورة صحيحة وفاعلة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح قنوات الاتصال المستمر مع المؤسسات يسهم في تكوين فهم مشترك للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويوفر فرصة لمعالجة الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يحفظ حقوق الطلبة والمؤسسات ويعزز استدامة المنظومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن المرحلة الجديدة تعتمد على 4 قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع. </div></p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية.</p><p class='article-text'>ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم. وأما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p>

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة اجتماعه الخامس مؤخراً، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبمشاركة الأعضاء من ممثلي ومسؤولي الجهات المعنية في الحكومات المحلية والاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمستجدات المرتبطة بسوق العمل في الدولة، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل ورفع كفاءتها وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز مؤشرات مرصد سوق العمل، إلى جانب عدد من المستجدات والمبادرات، بما في ذلك الإجراءات المرنة التي تم تطبيقها لدعم استمرارية الأعمال وتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة.</div></p><p class='article-text'>ومبادرات دعم نمو الأسرة، فضلاً عن الجهود المشتركة في دعم رفاهية القوى العاملة في الدولة، بما يواكب الأولويات الوطنية ويسهم في تعزيز جودة الحياة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على مستجدات «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» في دورتها الرابعة، وما تشهده من تطور في نطاقها ومشاركة منشآت وأفراد سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة بسوق العمل.</div></p>

المجلس التنسيقي لسوق العمل يستعرض أبرز المبادرات والمستجدات

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>عقد المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة اجتماعه الخامس مؤخراً، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبمشاركة الأعضاء من ممثلي ومسؤولي الجهات المعنية في الحكومات المحلية والاتحادية.<br>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمستجدات المرتبطة بسوق العمل في الدولة، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل ورفع كفاءتها وتنافسيتها. <br>واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز مؤشرات مرصد سوق العمل، إلى جانب عدد من المستجدات والمبادرات، بما في ذلك الإجراءات المرنة التي تم تطبيقها لدعم استمرارية الأعمال وتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة، ومبادرات دعم نمو الأسرة، فضلاً عن الجهود المشتركة في دعم رفاهية القوى العاملة في الدولة، بما يواكب الأولويات الوطنية ويسهم في تعزيز جودة الحياة في سوق العمل. <br>كما اطلع المجلس على مستجدات «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» في دورتها الرابعة، وما تشهده من تطور في نطاقها ومشاركة منشآت وأفراد سوق العمل.<br>وأكد المجلس أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة بسوق العمل، ويعزز قدرته على مواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.<br>ويذكر أن المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء في عام 2024، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بسوق العمل، ومراجعة ومواءمة التشريعات والسياسات والإجراءات والمبادرات ذات الصلة، إلى جانب استعراض ومتابعة التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية لسوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسيته وريادة الدولة عالمياً.</p></p>

<p class='article-text'>أكد الدكتور أحمد الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات يشهد مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي والحوكمة، تقوم على الانتقال من معالجة عدد من الملفات بصورة منفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة لضمان الجودة، ترتكز على وضوح التشريعات، وتوحيد المعايير، وتعزيز الشفافية، وحماية الطلبة، ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأوضح الشعيبي، خلال مشاركته في «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أن المرحلة الجديدة تعتمد على أربعة قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>ترخيص موحد ومعيار وطني واحد</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور أحمد الشعيبي إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع.</p><p class='article-text'>رسوم معلنة تدعم التخطيط</p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، ويضع إطاراً واضحاً للرسوم والخدمات، بما يعزز الشفافية ويساعد المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن وجود رسوم معلنة ومحددة مسبقاً يحد من حالة عدم اليقين، ويمنح المؤسسات قدرة أكبر على الاستعداد لمراحل المراجعة والتقييم والامتثال، ضمن منظومة أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'>حماية مالية للطلبة</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية، ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم، خصوصاً في الحالات التي قد تواجه فيها بعض المؤسسات تحديات تؤثر في استمرار تقديم برامجها.</p><p class='article-text'>وأكد أن حماية الطالب لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل كذلك ضمان حقوقه واستمرارية مساره التعليمي، بحيث لا يتأثر مستقبله الأكاديمي بسبب ظروف خارجة عن إرادته.</p><p class='article-text'>نظام متدرج للمخالفات</p><p class='article-text'>أما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية، بحيث تتم مراعاة طبيعة المخالفة وحجمها وتكرارها والظروف المرتبطة بها قبل اتخاذ الإجراء المناسب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الهدف من النظام ليس فرض العقوبة فقط، وإنما تعزيز الامتثال وتصحيح الأوضاع ورفع جودة الأداء، مؤكداً أن الطالب يجب ألا يتحمل نتائج مخالفات لم يكن سبباً فيها، وأن استمرارية دراسته تبقى أولوية أساسية.</p><p class='article-text'>من التشريع إلى التطبيق</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور أحمد الشعيبي أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال من إصدار القرارات إلى التطبيق العملي، من خلال خريطة تنفيذية واضحة، وجلسات مخصصة لشرح كل قرار والإجابة عن استفسارات مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الشراكة والتواصل المباشر مع المؤسسات، بحيث لا يقتصر دورها على التنظيم، بل يمتد إلى الدعم والتوجيه ومواكبة مراحل التنفيذ، بما يساعد على معالجة التحديات مبكراً ورفع مستوى الامتثال.</p><p class='article-text'>إطار وطني للتصنيف والجودة</p><p class='article-text'>وأشار الشعيبي إلى أن العمل يتواصل كذلك على إطار وطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي وقياس الأداء والجودة والرقابة، بما يمثل خطوة إضافية نحو تطوير منظومة أكثر شمولاً، تنتقل من تنظيم الدخول إلى القطاع إلى متابعة مستوى الأداء والنتائج بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة وطنية مترابطة تجمع الترخيص، والرسوم، والضمانات المالية، والامتثال، والمخالفات، والتصنيف، وقياس الجودة، بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي، ويرسخ الثقة في القطاع، ويضع الطالب وجودة تجربته التعليمية في قلب عملية التطوير.</p>

وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: الترخيص والرسوم والضمانات والمخالفات ضمن إطار موحد يضع الطالب في صدارة الأولويات

4 قرارات تؤسس لمنظومة وطنية أكثر وضوحاً واستدامة للتعليم العالي

<p class='article-text'>كشفت عائشة أحمد الحوسني، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد رسم موحد بقيمة 50 درهماً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والتقنية والمهنية، يُحصّل عن كل طلب، ويشمل المؤهلات الصادرة من داخل دولة الإمارات أو خارجها، ضمن منظومة تستهدف توحيد الإجراءات المالية وتوفير آلية واضحة ومباشرة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من «حوارات مستقبل التعليم العالي»، حيث استعرضت الحوسني منظومة الرسوم المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، إلى جانب رسوم المراجعة المطبقة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، فضلاً عن الضمانات المالية المرتبطة بعدد من الخدمات.</p><p class='article-text'>50 درهماً لكل طلب</p><p class='article-text'>وأوضحت الحوسني أن رسم الاعتراف بالمؤهلات أصبح موحداً عند 50 درهماً لكل طلب، سواء كان المؤهل أكاديمياً أو تقنياً أو مهنياً، بما يوفر إطاراً مالياً موحداً وواضحاً أمام أصحاب المؤهلات الراغبين في الاستفادة من خدمة الاعتراف.</p><p class='article-text'>ويشمل نطاق تطبيق الرسم المؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وإلغاء التفاوت في الرسوم بحسب مصدر المؤهل، ويمنح المتعامل معرفة مسبقة بالتكلفة المطلوبة لإنجاز معاملته.</p><p class='article-text'>تنظيم مالي أكثر وضوحاً</p><p class='article-text'>واستعرضت عائشة أحمد الحوسني خلال الجلسة الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار توجه يهدف إلى تطوير الجوانب المالية والتنظيمية للخدمات، وتعزيز مستويات الشفافية والوضوح أمام الطلبة والخريجين والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة كذلك رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتبارها إحدى الركائز المرتبطة بتنظيم عمل القطاع، إلى جانب تحديد الالتزامات والضمانات المالية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتركز المنظومة على ربط الرسوم بخدمات محددة وآليات تحصيل معلنة، بما يتيح للمؤسسات التعليمية والمتعاملين معرفة التزاماتهم المالية بصورة مسبقة، ويدعم كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>الضمانات المالية</p><p class='article-text'>كما تطرقت الحوسني إلى الضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، والتي تمثل جانباً مهماً في تعزيز الحوكمة والاستدامة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، وربط الالتزامات المالية بالمتطلبات المنظمة لممارسة النشاط وتقديم الخدمات.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذه الجوانب ضمن مسار متكامل لتطوير منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات، يقوم على تحديث الأطر التنظيمية والمالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمؤسسات والمتعاملين.</p>

50 درهماً رسماً موحداً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمّع دبي للمعرفة، تشكيل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي، وتسمية الرئيسين المؤسسين المشاركين للشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تعيين الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، رئيسين مؤسسين مشاركين للشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف شبكة قادة التعليم العالي، التي أُطلقت عام 2025 بمبادرة مشتركة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، إلى بناء وتعزيز جسور التعاون بين قطاع التعليم العالي وقطاعات الأعمال، وتنمية المواهب والمهارات الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار.</div></p><p class='article-text'>بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الاتحادية الرامية إلى ترسيخ التكامل بين قطاع التعليم العالي وقطاع الأعمال، والمساهمة في تعزيز اقتصاد المعرفة في الإمارة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي نخبة من القيادات في مجالات العمل الحكومي، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والطيران، والتعليم العالي، بما يعكس نهج الشبكة القائم على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لدعم مستقبل التعليم العالي في دبي.</div></p><h2>روابط أقوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «تعكس شبكة قادة التعليم العالي التزامنا المشترك بتعزيز منظومة التعليم العالي في دبي، وبناء روابط أقوى بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال جمع القيادات ضمن إطار مؤسسي، يمكننا ضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع أولويات المهارات والبحث والابتكار التي ترسم ملامح مستقبل دبي، بما يدعم رؤية استراتيجية التعليم في دبي 2033 نحو رحلة تعليمية مترابطة تمتد من الطفولة المبكرة وحتى التعلم مدى الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة: </div></p><p class='article-text'>«يشكّل التعاون الوثيق بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي.</p><p class='article-text'>سيعمل أعضاء اللجنة التأسيسية من خلال شبكة قادة التعليم العالي على تعزيز الحوار البنّاء وسُبل التعاون المشترك، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في دبي ودعم الابتكار والبحث وتنمية المهارات».</p><h2>أربعة محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز شبكة قادة التعليم العالي على أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم وتطوير المهارات، وريادة الأعمال والابتكار، واقتصادات المستقبل، والبحث والتطوير. كما تهدف إلى مواءمة منظومة التعليم العالي في دبي مع رؤية الإمارة المستقبلية واستراتيجية التعليم في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية، ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار وتسريع وتيرة الابتكار والبحث العلمي بما يحقق أثراً ملموساً، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عامها الأول، ستركز الشبكة على تعزيز الحوار الاستراتيجي، ودعم البحث والابتكار، واستكشاف فرص التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.</div></p>

دبي تشكّل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي

<p class='article-text'>اختتمت دائرة الثقافة بالشارقة فعاليات الدورة الخامسة من ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا التي نظمتها إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>حضر حفل ختام الملتقى عدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية من بينهم البروفيسور علي تاسع مدير التعليم العربي العالي بوزارة التعليم العالي والبحث والإبداع التكنولوجي سابقا والدكتور محمد أغ محمد رئيس منسقية الجمعيات والمنظمات الناطقة بالعربية في النيجر ورئيس مجلس الشورى بنادي النيجر الثقافي والبروفيسور عبد الرزاق تشوسو نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر للشؤون الأكاديمية والبروفيسور كوني صواليحو عميد كلية اللغة العربية والعلوم والإنسانية بالجامعة الإسلامية بالنيجر والبروفيسور علي يعقوب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالنيجر.</p><p class='article-text'>وأكد أمادو علي إبراهيم المنسق الثقافي للملتقى رئيس نادي النيجر الثقافي أن الدورة الخامسة تأتي امتدادا للمشروع الثقافي الذي يهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في إفريقيا وتشجيع المواهب الأدبية والإبداعية وإثراء الحوار الثقافي مشيرا إلى أن الملتقى يؤكد في كل دورة أن الشعر جسر للتواصل بين الأمم والقلوب وأن الأدب وسيلة للتواصل الحضاري.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن الملتقى يستقطب في كل موسم عددا من المهتمين باللغة العربية من أساتذة وطلاب ومحبي الأدب إلى جانب الأصوات الشعرية الجديدة بما يعزز حضور الأدب العربي في النيجر مؤكدا أن هذه الدورة تجمع إلى جانب القراءات الشعرية حضور الكتاب بما يثري فعالياتها ويدعم حركة التأليف.</p><h2>قدرات الشباب</h2><p class='article-text'>من جانبه أشاد البروفيسور كوني صواليحو بلقاء الشعراء المشاركين في هذه المناسبة الأدبية مثمنا قدرات الشباب في الشعر العربي الأفريقي والتي اعتبرها تجربة متجذرة تؤكدها الدورات السابقة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى العلاقة التكاملية بين الشاعر والناقد و وأعرب عن شكره لإدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة على جهودها في دعم هذه الفعاليات ولنادي النيجر الثقافي على جهوده في التنظيم.</p><p class='article-text'>بدوره أعرب الدكتور محمد أغ محمد عن شكره لإمارة الشارقة لجهودها في دعم الثقافة العربية محليا وعالميا وثمن التعاون مع نادي النيجر الثقافي في تنظيم الدورة الخامسة وتمنى استمرار هذه الملتقيات لما توفره من فرص للشباب للتواصل الثقافي.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات الملتقى قراءات شعرية قدم خلالها المشاركون نماذج من إبداعاتهم عكست تنوع التجربة الشعرية العربية في النيجر واستحضرت في عدد من النصوص موضوعات الحب والحنين والذكرى من خلال صور شعرية مستمدة من التجربة الإنسانية.</p>

ثقافة الشارقة تختتم ملتقى النيجر للشعر العربي

<p class='article-text'><br>تنظم مكتبة محمد بن راشد، الخميس المقبل «24 سبتمبر»، برنامجاً ثقافياً ومعرفياً، يحتفي بمحطتين بارزتين في مسيرة المعرفة والثقافة الإماراتية؛ إذ يسلط الضوء على إسهامات جامعة الإمارات العربية المتحدة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد الكفاءات الوطنية، بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي، كما يستحضر إرث الشاعر أحمد بن سليّم الفلاسي ودوره في إثراء الشعر النبطي وحفظ الذاكرة الوطنية، بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على رحيله، ويأتي البرنامج احتفاءً بإدراج المناسبتين ضمن برنامج اليونيسكو للاحتفال بالذكرى السنوية للشخصيات والمؤسسات لعام 2026.<br>ويتضمن البرنامج جلستين حول مسيرة جامعة الإمارات العربية المتحدة، الأولى بعنوان «خمسون عاماً من الريادة المعرفية: الرؤية والبدايات»، والتي تستعيد البدايات الأولى للجامعة، ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إرساء صرح للعلم والمعرفة يكون منارة للنهضة وبناء الإنسان، وذلك من خلال شهادة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وقراءته لمسيرتها وإرثها، ويحاوره الدكتور سليمان الهتلان.<br>وتسلط الجلسة الثانية بعنوان «خمسون عاماً من الريادة المعرفية: المسيرة والإنجاز» الضوء على تطور الجامعة ودورها في التعليم العالي والبحث العلمي، وإعداد الكفاءات الوطنية، بمشاركة الأستاذ الدكتور محسن شريف، والدكتورة سعاد المرزوقي، والدكتور رامي بيرم، والدكتور فكري خرباش، والأستاذ الدكتور محمد اليافعي.<br>وتنظم المكتبة جلسة حوارية بعنوان «إرث شعري يروي ذاكرة الوطن»، تستعرض التجربة الشعرية للشاعر أحمد بن سليّم الفلاسي وإسهاماته في حفظ الذاكرة الوطنية، وتعزيز مكانة الشعر النبطي، بمشاركة بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي، والشاعر عيضة بن مسعود، كما تقدم المكتبة أمسية شعرية بعنوان «في رحاب الشعر النبطي»، بمشاركة الشاعرة شيخة المطيري، والتي تستحضر إرث الشاعر أحمد بن سلّيم الفلاسي وإسهاماته في إثراء الشعر النبطي، وترسيخ الهوية الوطنية، وما تركه من أثر في الذاكرة الثقافية الوطنية.وتعكس هذه الفعاليات حرص مكتبة محمد بن راشد على تسليط الضوء على المؤسسات والشخصيات التي أسهمت في تشكيل المشهد المعرفي والثقافي للدولة، وتعريف الأجيال الجديدة بإسهاماتها، وتعزيز حضور الإرث الوطني واستدامته.</p>

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بجامعة الإمارات وبأحمد بن سليّم الفلاسي الخميس المقبل

<h2>استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في الدولة</h2><h2>بحث مستجدات ملف التوطين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

اطّلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الأول في العاصمة البحرينية المنامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة معاليه، ووفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون البناء بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، بما يخدم جهود تطوير منظومة تعليم عالي خليجية تنافسية، تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تعكس التزامها بترسيخ العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم تطلعات دول المجلس نحو منظومة تعليم عالي متكاملة، تُسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ26 عدداً من الموضوعات المطروحة لاتخاذ القرار بشأنها، ومنها الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وعمل لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسة التعليم العالي الخليجية، واللجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار بدول المجلس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع للتعليم العالي

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تبذل جهوداً استثنائية للتحقق من صحة وسلامة المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، بشكل مستمر، وذلك من خلال منظومة تحقق ورقابة تتبعها الوزارة، لحماية نزاهة المؤهلات العلمية، وتعزيز الثقة بها، لحماية الجهات المشغلة، الحكومية منها والخاصة. وأوضحت بأنها تتصدى لأي محاولات تزوير للمؤهلات أو تحريفها أو التلاعب في بياناتها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة على مستوى الدولة. وأشارت إلى صدور أحكام قضائية فعلية بحق عدد من المتهمين، الذين أدينوا بالتزوير من قبل الجهات القضائية المختصة، حيث تضمنت بعض الأحكام عقوبات وصلت إلى السجن لمدة 3 سنوات، وغرامات مالية، وصلت إلى 30 ألف درهم، وذلك بموجب قانون العقوبات الاتحادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال أحمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة: «إن الوزارة تولي أهمية قصوى لحماية موثوقية المؤهلات العلمية، سواء كانت صادرة من داخل الدولة أو خارجها، حيث يأتي ذلك وفق التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو تعزيز نزاهة التعليم العالي، وحماية موثوقية المؤهلات العلمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن فريق الوزارة يحرص على تعزيز كفاءة آلية التحقق والرصد والتنسيق مع الجهات المختصة، وأن أي حالة تنطوي على شبهة تزوير أو تلاعب أو تغيير في بيانات الشهادات العلمية يتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة متى توافرت شبهة جزائية، لاتخاذ ما يلزم وفقاً للتشريعات النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن صون موثوقية المؤهلات العلمية لا تقتصر آثارها على قطاع التعليم العالي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى حماية الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال والمجتمع من استخدام مؤهلات أو بيانات أكاديمية غير صحيحة، بما يعزز الثقة بالكفاءات والمؤهلات المعتمدة في الدولة، ويرفع من مستوى موثوقية منظومة التعليم العالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوزارة من أي ممارسة تمس نزاهة ومصداقية المؤهلات العلمية، مؤكدة أنها لن تتهاون بهذا الشأن، وستحيل الحالات التي تتضمن شبهة جزائية إلى الجهات المختصة، وفي الوقت ذاته ستواصل رفع كفاءة أنظمة التحقق والرصد وتبادل البيانات، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية، بما يدعم سرعة ودقة التحقق من المؤهلات والبيانات الأكاديمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تعزيز كفاءة أنظمة التحقق من المؤهلات العلمية عبر منظومة رقمية متكاملة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المراجعة. حيث عالجت خلال العام 2025 ما مجموعه 178,600 طلب للتحقق من المؤهلات العلمية، فيما ارتفع العدد خلال العام 2026 إلى 253,000 طلب، حتى بداية سبتمبر الجاري، مما يعكس نمواً لافتاً في حجم الطلبات ويعزز ثقة الأفراد والمؤسسات بالأنظمة المعتمدة في الوزارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حالات التزوير التي رصدت فردية، ومحدودة جداً، مقارنة بعدد المؤهلات العلمية التي يتم التحقق منها ومعالجتها سنوياً، عبر الأنظمة المعتمدة، حيث إن منظومة التحقق والرقابة المعمول بها تسهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات، وحماية موثوقية الشهادات والمؤهلات العلمية، بما يعزز الثقة بمنظومة التعليم العالي في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال إلى التحقق من صحة المؤهلات العلمية عند وجود أي شك أو ملاحظات تتعلق بصحة الشهادات أو البيانات الأكاديمية، والاستفادة من قنوات التحقق المعتمدة التي توفرها الوزارة، والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في ارتباطها بتزوير أو تلاعب بالمؤهلات، بما يسهم في حماية سوق العمل وتعزيز النزاهة والشفافية.</div></p>

أحكام قضائية بالسجن لمدة تصل لـ 3 سنوات وغرامات تصل لـ 30 ألف درهم

الإمارات.. «التعليم العالي» تحيل للجهات القضائية حالات تزوير لمؤهلات علمية

<h2>&nbsp; عائشة ميران: الجامعات محرك لاقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن التعليم العالي يمثل ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحركاً رئيساً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها في حوار مع مجلة «نبض التعليم العالي»، التي تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهرياً، إن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تمثل رؤية طموحة لإعادة تعريف دور التعليم العالي، وبناء منظومة أكثر تنافسية وانفتاحاً وارتباطاً باحتياجات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الجامعات لم تعد مؤسسات تمنح المؤهلات الأكاديمية فحسب، وإنما أصبحت محركات لإنتاج المعرفة واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.</p><h2>جامعات مرموقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة تركز على استقطاب جامعات دولية مرموقة، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بتجربة الطلبة وتحسين مخرجات التوظيف، إلى جانب بناء منظومة تربط الجامعات بالاقتصاد والمجتمع، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية وعالمية قادرة على قيادة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المدن الأكثر تنافسية ستكون تلك القادرة على استقطاب المواهب وإنتاج المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يستهدف رفع المساهمة المباشرة لقطاع التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.1 مليارات درهم بحلول عام 2033، ومضاعفة أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، بحيث يشكل الطلبة الدوليون نحو 50 % من إجمالي الملتحقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى مشروع جامعة دبي الوطنية باستثمار يبلغ 4.5 مليارات درهم، لتكون جامعة بحثية رائدة تُعنى بإعداد الكفاءات الوطنية والقيادات الشابة، وتقدم برامج أكاديمية نوعية في المجالات المستقبلية، مع استهداف الانضمام إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية التكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المحلية في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن التشريعات والتنظيمات الجديدة تسهم في بناء قطاع أكثر تكاملاً ومرونة، وتعزز جودة الخدمات التعليمية وتنافسية الجامعات وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع فرص التدريب والتعلم التطبيقي، وتشجيع البرامج متعددة التخصصات وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن دور الجامعات لا يقتصر على تخريج الباحثين عن وظائف، بل يمتد إلى إعداد رواد أعمال وقادة قادرين على ابتكار الحلول وخلق الفرص، مشيرة إلى أهمية ربط التعليم بالمشروعات الواقعية والخبرات العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أهمية توفير تجربة جامعية متكاملة تتجاوز القاعات الدراسية، تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح الدولي والابتكار والتطور الشخصي والمهني، لافتة إلى مبادرة «مدينة الطلبة» باعتبارها إحدى مبادرات التغيير في استراتيجية التعليم في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الذكاء الاصطناعي، أكدت أنه يمثل فرصة استثنائية لإعادة تصور مستقبل التعليم العالي، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز حوكمة استخدام التقنية. وشددت على أن التكنولوجيا يجب أن تعزز دور الإنسان لا أن تحل محله، فيما ستزداد أهمية الإبداع والتفكير النقدي والقيادة والعمل.</div></p>

استقطاب جامعات عالمية ومضاعفة أعداد الطلبة الدوليين

5.1 مليارات درهم مساهمة للتعليم العالي في دبي بحلول 2033

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات المشارك في النسخة الافتتاحية من القمة الدولية للفضاء 2026، التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت النسخة الأولى من القمة مشاركة دولية واسعة ورفيعة المستوى تضمنت رؤساء دول وحكومات، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب العلماء ورواد الفضاء وقيادات مؤسسات القطاع الخاص، في إطار حوار دولي مشترك يستهدف بلورة رؤى وتوجهات تسهم في تطوير قطاع فضائي قادر على مواكبة التحديات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والبيئية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن قطاع الفضاء العالمي يشهد مرحلة جديدة تتجاوز فيها آثاره حدود الاستكشاف الفضائي، ليؤدي دوراً متنامياً في دعم الاقتصادات، وتطوير العلوم والتكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة أمام المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "نعمل في دولة الإمارات على بناء قطاع فضاء تنافسي ومبتكر ومتكامل مع المنظومة العالمية، ليسهم في تطوير القدرات الوطنية، وتحويل التقدم في علوم وتقنيات الفضاء إلى قيمة اقتصادية وعلمية ومجتمعية مستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الفلاسي: "يمثل التعاون الدولي ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.. ومن خلال شراكاتنا مع الدول والمؤسسات حول العالم، وفي مقدمتها شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع فرنسا، نعمل على توسيع فرص التعاون العلمي وتطوير التكنولوجيا، والاستثمار، وتبادل المعارف والخبرات.. وفي الوقت ذاته، يضع النمو المتسارع للأنشطة الفضائية على عاتقنا مسؤولية مشتركة لضمان الاستخدام الآمن والمستدام والمسؤول للفضاء، والحفاظ عليه للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت القمة أربعة محاور رئيسية هي استدامة وأمن الفضاء، واقتصاد الفضاء، والاستكشاف والعلوم، والحوكمة الدولية، وركزت على تعزيز العمل الدولي المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة أبرز القضايا والتحديات التي يشهدها قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة دولة الإمارات في القمة امتداداً لجهودها الرامية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 وفي مقدمتها بناء قطاع فضاء وطني تنافسي على المستوى العالمي وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاستراتيجية رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، ومضاعفة إيرادات القطاع وحجم الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية، إلى جانب زيادة عدد الشركات الوطنية والناشئة، دعماً لطموح دولة الإمارات في ترسيخ موقعها ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمية في قطاع الفضاء بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الطموحات، ركز وفد الدولة خلال مشاركته في القمة على عدد من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها تطوير أطر دولية مسؤولة للأنشطة الفضائية، وتوسيع الشراكات العلمية والتجارية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال الفضاء، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتنمية الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي خلال القمة أولويات دولة الإمارات لتعزيز الاستخدام المسؤول للفضاء، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة تطوير شراكاتها الدولية، وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “رؤى حول البنى التحتية الفضائية للمستقبل”، إلى جانب فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، ودولة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، ودولة نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، ومعالي جوناثان رينولدز، وزير الدولة للأعمال والابتكار والعلوم في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الجلسة أبرز العوامل التي تقود التحول في قطاع الفضاء، ودور البنية التحتية المتقدمة في دعم النمو الاقتصادي والابتكار، وأهمية تعزيز مرونة القطاع لمواكبة التوسع المتسارع في الأنشطة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات للاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير البنية التحتية وفق الأولويات الوطنية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الفضائية للمساهمة في تحويل الابتكار في القطاع إلى فرص اقتصادية وتنموية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي الدكتور الفلاسي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في قطاع الفضاء، من بينهم فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث والفضاء في فرنسا؛ وفرانسوا جاك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية؛ وجوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية؛ وتايسيوغ أوه، رئيس إدارة الفضاء الجوي الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الاجتماعات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت علوم الفضاء والاستكشاف والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير الأنشطة التجارية في القطاع وتنمية الكفاءات والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت اللقاءات مع الجانب الفرنسي أهمية خاصة في ضوء علاقات التعاون الراسخة بين البلدين في قطاع الفضاء، والتي جرى تأطيرها باتفاقية وقّعتها وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية عام 2015، لتؤكد مكانة الشراكة الإماراتية الفرنسية كنموذج للتعاون الدولي العملي القائم على تنفيذ المهام والمشاريع المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، توسعت هذه الشراكة بشكل ملحوظ في مجالات التعاون العلمي والصناعي، لتشمل استكشاف القمر، ورصد الأرض والعمل المناخي، وتصنيع الأقمار الاصطناعية واختبارها، وتقنيات الدفع والاتصالات البصرية، وعلوم الحياة في الفضاء، إلى جانب تنمية الكفاءات المتخصصة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور بارز يعكس تنامي التعاون الاستثماري والصناعي في قطاع الفضاء بين البلدين، أعلنت شركة "مارلان سبيس" الإماراتية المتخصصة في الاستثمار وتشغيل تقنيات الفضاء والتابعة للشركة العالمية القابضة، وشركة "لوفت أوربيتال"، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قيادة تحالف يستثمر مليار دولار في فرنسا لتطوير مشروع "الطائر – الجيل الجديد"، وهو أكبر بنية تحتية للأقمار الصناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات إماراتية ونظيراتها الفرنسية، شملت شركات "أوربت ووركس" ومجموعة "إيدج" ومعهد الابتكار التكنولوجي، في خطوة تدعم تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفرنسا ضمن قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الاتفاقيات على تعزيز التعاون في مجالات تقنيات الفضاء المتقدمة، وتطوير القدرات والحلول المبتكرة، وتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، بما يدعم بناء منظومة فضائية أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الإماراتية في القمة تكامل منظومة الفضاء الوطنية حيث ضم الوفد، إلى جانب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و"فضاء"، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة "أوربت ووركس"، في مشاركة تعكس تكامل منظومة الفضاء الوطنية وتضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات لدعم طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء.</div></p>

أحمد بالهول الفلاسي يترأس وفد الدولة في القمة الدولية للفضاء 2026 في باريس

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دبي، الملتقى الثاني ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»؛ وذلك بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من شأنها تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي بالدولة.<br>عقد الملتقى بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب أكثر من 200 مسؤول، ومختص، من الجهات المحلية الناظمة، وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب.<br>وحرصت الوزارة على أن تتوزع الحوارات على مستوى الدولة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حيث عقدت الملتقى الأول في أبوظبي، وتعد لعقد الملتقى الثالث بإمارة الشارقة في وقت لاحق من هذا الشهر. <br>ويمثل الملتقى منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، إذ تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من الاستعداد للمستقبل.<br> تطلعات<br>وتهدف القرارات إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير والامتثال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات وتلبي تطلعات القطاعات ذات الأولوية، كما تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترسيخ وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة، وتحسين رحلتهم، وصولاً لسوق العمل، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي. <br>جلسات حوارية<br>وخلال ثلاث جلسات تعريفية، استعرض فريق الوزارة القرارات التنظيمية الأربعة، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، حيث تناول قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفر للمؤسسات مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس، ويمتد إلى التجديد والتعديل، وصولاً إلى الإلغاء عند الاقتضاء، مع تحديد واضح لأدوار السلطات المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة الترخيص ووضوح متطلباتها. <br>وتناول الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أفضل. <br>إلى ذلك، شملت المناقشات قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعزز دور المساءلة المالية بوصفها أداة استباقية، من خلال تحديد الضمانات بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وتنظيمها وفق إطار واضح وشفاف، بما يكفل حماية حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة. <br>وتطرق الملتقى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على وضوح المتطلبات وتكافؤ المعايير، بما يعزز ضمان الجودة، ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع. <br>وأعقبت الجلسات الثلاث حلقات نقاشية شارك فيها عدد من قيادات الوزارة والمختصين، للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حول القرارات الجديدة، وتوضيح أبرز جوانبها وآليات تطبيقها.</p>

«التعليم العالي» تعرّف بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الأول ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أمس في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، باعتباره منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، والتي تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها.</p><h2>مسؤولية التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن هذه القرارات تعزز جودة منظومة التعليم العالي، وتدعم مواءمة مخرجاتها مع حاجة سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة تعليمية مرنة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المستجدات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن نجاح تطبيق قرارات مجلس الوزراء مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المعنية بالتطبيق، والعمل المشترك هو الطريق لتعزيز الثقة بالمنظومة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً تقدير الوزارة للدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في تطوير المنظومة، وجاهزية الوزارة لتقديم الدعم والإرشاد؛ لضمان الفهم والتطبيق السليم للأطر الجديدة.</p><h2>تكامل الأدوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أبرز ملامح قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وأثرها الكبير في خدمة رؤية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ نهج الشراكة والتواصل المباشر مع السلطات المحلية المختصة، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومعاهد ومراكز التدريب، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية، ويعزز تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن القرارات الجديدة طورت ضمن رؤية تشاركية بين الجهات المعنية، وتمثل منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص.</p><p class='article-text'>وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترتكز على وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والارتقاء بمخرجات التعليم العالي.</p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى ثلاث جلسات تعريفية استعرضت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة الأولى تفاصيل القرار رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>فيما استعرضت الجلسة الثانية أبرز ملامح القرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>والقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، بينما ناقشت الجلسة الثالثة تفاصيل القرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p><p class='article-text'>وأعقبت الجلسات حلقات نقاشية بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمختصين، أُتيحت خلالها الفرصة للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، وتوضيح أبرز جوانب القرارات وآليات تطبيقها.</p>

  عبدالرحمن العور:القرارات الجديدة نقلة نوعية في حوكمة القطاع  

200 مشارك في حوارات مستقبل التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت جامعة الخليج الطبية رسمياً العام الأكاديمي الجديد 2026–2027، مرحبة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس في انطلاقة جديدة نحو عام حافل بالتطور الأكاديمي والابتكار والتقدم في تعلم المهن الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد انطلاق العام الأكاديمي إقبالاً كبيراً من الطلاب، ما يعكس الطلب المتزايد على البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة الخليج الطبية في التخصصات الصحية المختلفة، حيث انتظم الطلاب الجدد والعائدون من إجازاتهم في رحاب الجامعة لبدء مسيرتهم الدراسية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية: «مع استقبال طلابنا وأعضاء الهيئة التدريسية للعام الأكاديمي 2026–2027، يظل تركيزنا منصباً على الارتقاء بالتميز الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وإعداد كوادر رعاية صحية مؤهلة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات محلياً وعالمياً. إن الاعتمادات والاعترافات الدولية التي حصدناها لا تؤكد على جودة العمل في الجامعة فحسب، بل تضع أيضاً معياراً أعلى لما نتطلع إلى تحقيقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل العام الأكاديمي الجديد بداية مرحلة جديدة في مسيرة التطوير المستمر لجامعة الخليج الطبية بصفتها مؤسسة رائدة في العلوم الطبية والصحية في الدولة والمنطقة، حيث تنامى هذا الصرح الجامعي منذ تأسيسه عام 1998 على يد الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، لتتحول إلى منظومة أكاديمية صحية متكاملة تدمج بين التعليم، والرعاية الصحية، والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت بداية العام الدراسي الجديد عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التفاعلية التي جمعت بين إدارة الجامعة وعمداء الكليات ورؤسائها، لرسم التوجهات وتحديد أولويات السنة الأكاديمية الجديدة. كما التقى الدكتور ثومبي محيي الدين بعمداء الكليات، في حين استعرض نائب مدير الجامعة ورؤساء الكليات الخطط المستقبلية والأولويات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيركز العام الأكاديمي 2026–2027 على تعزيز علوم الرعاية الصحية المتقدمة والتعليم الطبي التأسيسي، مع مواصلة توسع الجامعة في مجالات الصحة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>والتعليم متعدد التخصصات، والبحث العلمي، والابتكار. كما تواصل كليات الجامعة توفير بيئة متعددة التخصصات صُممت لتهيئة الخريجين لتلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة في الرعاية الصحية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق العام الأكاديمي الجديد في ظل اعترافات دولية كبيرة حظيت بها جامعة الخليج الطبية. ففي يونيو 2026، مُنحت الجامعة الاعتماد المؤسسي من قبل وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي بالمملكة المتحدة (QAA)، وذلك بعد مراجعة دولية شاملة للجودة.</div></p><p class='article-text'>ويسري هذا الاعتماد حتى عام 2031، وقد أكدت هذه المراجعة على استيفاء جامعة الخليج الطبية لجميع المعايير والشروط الأوروبية الـ 10 لضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية.</p><p class='article-text'>كما عززت جامعة الخليج الطبية مكانتها العالمية في تصنيفات تايمز للتعليم العالي (THE) لتأثير الاستدامة لعام 2026، محافظة على موقعها ضمن الفئة العالمية 301-400، ومحققة نتائج بارزة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث احتلت الجامعة المرتبة 23 عالمياً في هدف الحد من عدم المساواة، والمرتبة 60 في جودة التعليم، والمرتبة 64 في مجال الصحة الجيدة والرفاه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الإنجازات ركيزة أساسية متينة لجامعة الخليج الطبية مع دخولها العام الدراسي الجديد، مع استمرار تركيزها على الجودة الأكاديمية، والبحث العلمي، والابتكار، والتعليم السريري، والأثر المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي وبدء دفعة جديدة رحلتها في تعليم المهن الصحية، تواصل الجامعة مساعيها لتوفير بيئة للتمكّن المهني في الرعاية الصحية المستقبلية من خلال التعلم، والابتكار، والمساهمة بفاعلية في خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم جامعة الخليج الطبية حالياً 7 كليات هي: الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الصحية، الصيدلة، التمريض، إدارة واقتصاديات الرعاية الصحية، إضافة إلى أحدث كلياتها؛ كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وتعكس الأرقام حجم هذا التوسع؛ إذ تقدم الجامعة 45 برنامجاً أكاديمياً معتمداً، وخرجت أكثر من 5000 طالب، وتضم طلاباً من 111 جنسية يتلقون تعليمهم على يد هيئة تدريسية من 56 دولة.</p><p class='article-text'>كما يتميز التدريب السريري بتوفير أكثر من 3100 سرير تدريبي عبر شبكة تتكون من 7 مستشفيات أكاديمية تابعة لمجموعة ثومبي، فضلاً عن شراكات أكاديمية مع أكثر من 75 جامعة دولية.</p><p class='article-text'>وتُعد الجامعة المنظومة الصحية الأكاديمية الخاصة الوحيدة من نوعها في المنطقة، وقد احتلت المرتبة الأولى بين جامعات دولة الإمارات في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» للتأثير في مجال «جودة الصحة والرفاه» لعام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقتها الأولى باسم «كلية الخليج الطبية»، تطورت المؤسسة إلى جامعة ومنظومة صحية أكاديمية متكاملة تشمل مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والبحوث. وتقدم الجامعة برامج متنوعة عبر كلياتها المختلفة، كما نجحت في بناء مجتمع أكاديمي دولي يضم طلاباً من مختلف أنحاء العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: التعليم العالي والبحث العلمي

"التعليم العالي" تطلق منصة الابتعاث الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي

الجامعات أمام معايير جديدة للحوكمة والاعتماد الأكاديمي

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

المجلس التنسيقي لسوق العمل يستعرض أبرز المبادرات والمستجدات

المجلس التنسيقي لسوق العمل يستعرض أبرز المبادرات والمستجدات

4 قرارات تؤسس لمنظومة وطنية أكثر وضوحاً واستدامة للتعليم العالي

50 درهماً رسماً موحداً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها

دبي تشكّل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي

ثقافة الشارقة تختتم ملتقى النيجر للشعر العربي

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بجامعة الإمارات وبأحمد بن سليّم الفلاسي الخميس المقبل

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

الإمارات تشارك في اجتماع للتعليم العالي

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

الإمارات.. «التعليم العالي» تحيل للجهات القضائية حالات تزوير لمؤهلات علمية

5.1 مليارات درهم مساهمة للتعليم العالي في دبي بحلول 2033

أحمد بالهول الفلاسي يترأس وفد الدولة في القمة الدولية للفضاء 2026 في باريس

«التعليم العالي» تعرّف بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع

200 مشارك في حوارات مستقبل التعليم العالي

جامعة الخليج الطبية تبدأ عامها الأكاديمي 2026-2027